وزير التربية والتعليم يستعرض خطته للسنة الدراسية أمام مجلس الوزراء. الصورة من صفحة المجلس - فيسبوك

عَ السريع| امتحانات ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي.. والقبض على مصري هبطت طائرته "صدفة"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

امتحانات ورقية للصفين الأول والثاني الثانوي

تراجعت وزارة التربية والتعليم، بشكل مفاجئ، عن عقد امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الترمين الأول والثاني، وقررت عقدها ورقيا للترمين، على أن تقوم كل مدرسة بوضع امتحانات جميع المواد، من خلال المعلم الأول لكل مادة في المدرسة.

وبث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيديو في الثالثة فجر اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تحدث خلاله عن أنه تقرر إلغاء الامتحانات الإلكترونية "لمنع البلبلة، وتجنب الحديث عن سقوط السيستم وخلافه، على أن تكون جميعها ورقية".

ويأتي الإلغاء المفاجئ للامتحانات الإلكترونية، بعد 11 يوما فقط، من تأكيد الوزير أنها ستكون على التابلت، حيث أكد يوم 4 يناير الجاري، أن 70% من امتحانات الطلاب النظاميين ستكون إلكترونية بطريقة الاختيار من متعدد وتضعها الوزارة وتصححها، والـ30% الأخرى في صورة أسئلة مقالية ورقية تضعها المدارس وتصححها.

وقرر الوزير أن يتم عقد الامتحانات في الموعد المقرر لها ولكن بشكل ورقي، بحيث يبدأ طلاب الصف الأول السبت المقبل 22 يناير/ كانون الثاني، والصف الثاني الأحد 23، أيّ أنه سيكون أمام المدارس ستة أيام فقط، للانتهاء من وضع الأسئلة لجميع المواد، ومراجعتها وطباعتها ورقيا، بعدما تراجعت الوزارة عن إمدادها بأسئلة عبر "بنك الأسئلة المركزي" التابع للمركز القومي للامتحانات، لطباعتها ورقيا تحسبا لوقوع سيستم التابلت.

وستكون نتيجة عرض الدرجات، وفق كلام الوزير، في صورة تقديرات، وليس درجات، فمن 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف، على أن يكون ذلك عبر لجنة خاصة بكل مدرسة، تقوم بحساب هذه الدرجات وتحويلها لتقديرات، ثم تُعلن النتيجة بهذه الصيغة.

وأعلن الوزير، أن المدارس حرة في أن يجيب الطالب على الامتحان بنفس ورقة الأسئلة، أم في ورقة منفصلة، لكن لن يُسمح لأي طالب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة، مع أنه أكد أن الامتحان "أوبن بوك"، لكن سيُتاح للطالب اصطحاب التابلت لتصفح الكتاب الإلكتروني من عليه أثناء الامتحان.

وقال طارق شوقي إن قرار إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، لا علاقة له بامتحانات الثانوية العامة (الصف الثالث)، وسيتم الحديث عن الثانوية العامة مطلع الترم الثاني، وستكون لها قرارات خاصة، لكن ستكون هناك اختبارات تجريبية على التابلت في الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني استعدادا لأي امتحانات إلكترونية مستقبلا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم للمنصة، ليل الجمعة، أي قبل إعلان قرارات الوزير بساعات قليلة، أن هناك صعوبة بالغة في تحديث سيستم إجابات التابلت، ليقوم بحفظ إجابات الطلاب تلقائيا على المنظومة الرقمية للامتحانات الإلكترونية، بدون أن يضغط الطالب على أيقونة "حفظ" بعد انتهاءه من كامل إجابات الامتحان، للتغلب على مشكلة وقوع السيستم.

أضاف المصدر، وهو قيادي بقطاع التطوير التكنولوجي المعني بالامتحانات الإلكترونية، أن سيستم الامتحانات الحالي لا يقوم بحفظ إجابات الطالب من تلقاء نفسه، فقد تختفي إجاباته إذا تعرض التابلت لمشكلة تقنية مفاجئة، مثل خروج الجهاز من المنظومة، أو انقطع الإنترنت عنه، أو سقطت منصة الامتحانات، ولا يقوم بحفظ الإجابات إلا إذا انتهى الطالب من الامتحان كاملا وقام بالضغط على أيقونة حفظ، لتُغلق بعدها منصة الامتحان وتُرسل إجابات الطالب للمركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر لتصحيحها إلكترونيا.

وأكد المصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام، أنه حتى الخميس الماضي، كانت هناك محاولات ومشاورات بين مسؤولي التطوير التكنولوجي بالوزارة لأن يتم إدخال تعديلات على سيستم الامتحانات الإلكترونية ليتاح للطالب أن يجيب على الأسئلة وهو مطمئن بأن السيستم سيقوم بالحفظ التلقائي للإجابات، لكنها لم يُكتب لها النجاح، وكانت هناك مخاوف من غضب واسع لأولياء الأمور والطلاب إذا تحول سقوط السيستم من حالات فردية لظاهرة عامة تُحرج الوزارة، وتقلب عليها الرأي العام في ظل أزمة الصف الرابع الابتدائي التي أثارت حفيظة الأهالي والبرلمان.

وقال القيادي التعليمي "نعم كانت المدارس ستطبع أسئلة ورقية داخل كل لجنة، يجيب عنها الطالب إذا تعرض لمشكلة تقنية، لكن المشكلة التي واجهت الوزارة ولم تجد لها حلا: كم سؤالا أجاب عليه الطالب قبل أن يسقط معه السيستم الإلكتروني وينتقل للإجابة على الأسئلة الورقية. بالقطع لن يبدأ من الأول، لو كان أجاب على نصف الأسئلة الإلكترونية، وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي لم تحل بعد".


القبض على مصري هبطت طائرته "صدفة" في الأقصر

قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الخميس إنها وثقت إلقاء القبض على حسام منوفي محمود سلام، الذي تقول السلطات المصرية إنه قيادي في حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومطلوب في عدة قضايا عنف وقعت بعد عام 2013 وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام، وذلك بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة "بدر" للطيران السودانية في مطار الأقصر بسبب ما قيل إنه "عطل فني" بينما كانت الرحلة متوجهة إلى تركيا.

وأضافت "نحن نسجل" في بيانها أن سلام تعرض للتوقيف من قبل السلطات السودانية في مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022، وسمح له بعدها باستئناف رحلته إلى تركيا عبر رحلة شركة "بدر" للطيران، التي تحمل "رقم J4690" والمتوجهة من الخرطوم إلى إسطنبول.

وتابعت أنه "أثناء رحلة الطائرة أبلغ كابتن الرحلة الركاب بوجود مشكلة فنية تستلزم هبوط الطائرة اضطراريا بمطار الأقصر في مصر، وهذا نتيجة صدور إنذار "خاطئ" من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع، حسب بيان "بدر للطيران".

وقالت المنظمة إنه "وفق شهادات حصلت عليها من ركاب الطائرة، فإنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري، وعند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا إثر ذلك حسام سلام والذي يحمل جواز سفر رقم A25198975 واقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار".

وأوضحت أن "التواصل انقطع مع سلام منذ توقيفه في المطار والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الوطني".

يذكر أن سلام من مواليد محافظة المنوفية ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة، هو أحد مؤسسي حركة حسم وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وكان هاربا للسودان، ومطلوب للأمن المصري في قضايا إرهاب.

الشاب الذي أشارت وسائل الإعلام المصرية إليه مستخدمة مصطلح "إرهابي"، متهم في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ "تأسيس حركة حسم الإرهابية"، وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

وأوضح موقع مصراوي أنه "من المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة المتهم بعد استجوابه أمام النيابة المختصة".

وضمن الاتهامات التي يواجهها المنوفي "تورطه مع متهمين آخرين باغتيال قيادات بالجيش والشرطة وهم؛ اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين" وفقًا لمصراوي الذي أضاف أن منوفي "تورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق".

وفي سياق متصل، قالت شركة "بدر" للطيران السودانية، إن لا علاقة لها بملابسات توقيف منوفي وأن الرحلة توقفت في مطار الأقصر بعد أن "صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم 1"، وأوضحت أنه "نسبة للمدة الزمنية التي استغرقها التفتيش والتدقيق عن سبب صدور هذا الإنذار، تسبب ذلك تقييد زمن عمل طاقم الرحلة (والذي تعامل معه طاقم الطائرة باحترافية واستعمل طفايات الحريق كإجراء وقائي داخل حجرات العفش وذلك حسب متطلبات تشغيل الطائرة ولاحقاً اتضح أنها كانت إشارة خاطئة)".

وتابعت شركة "بدر" للطيران، أنه "تسبب ذلك في إرسال الطائرة إلى مركز الصيانة في أوروبا من مطار الأقصر لإعادة نظام الإنذار لوضعه الطبيعي، ومازالت الطائرة موجودة في مطار براتيسلافا".

وأشارت إلى أن "الشركة قررت إرسال طائرة بديلة إلى مدينة الأقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحلة"، لافتة إلى أن "الصعود إلى الطائرة البديلة يجعل السلطات المصرية جزءًا من إجراءات السفر كما هو المعمول به في لوائح الطيران، وهذا ما أدى إلى توقيف الراكب المذكور في وسائل إعلام عربية".

واختتمت أن "الشركة تعمل وفق لوائح السلامة الجوية وقوانين الطيران، وتحرص على سلامة المسافرين وتمليك الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد في ماتم من إجراء من قبل السلطات المصرية أو في حق الراكب المذكور، ولا يقع ذلك في نطاق مسؤوليتها، ولا علم للشركة بحيثيات التوقيف".


ضريبة مقطوعة على عقود العقارات قبل 2013

أكدت مصلحة الضرائب، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل مايو/ أيار 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب اليوم فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ثلاثة آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة أربعة آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


متظاهرون تونسيون يذكّرون بن سعيد بمصير بن علي

وصل متظاهرون الجمعة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الجمعة، غداة تجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على"التدابير الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو الماضي.

وكان المتظاهرون قد بدؤوا بالتجمع في محيط الشارع الرئيسي بوسط العاصمة، محاولين الوصول إليه، بينما حاولت قوات الأمن منعهم عبر الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وقال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك إن قوات الأمن حاصرتهم لمنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة. وتمكن عشرات المحتجين من دخول شارع الحبيب بورقيبة والتظاهر رافعين شعارات تطالب بالحرية.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس وسط العاصمة في محاولة لمنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه احتراما للقرارات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع بعض الدعوات إلى تجمع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة، قامت مصالحها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجلين.

٢وانتقدت أحزاب سياسية التعزيزات الأمنية وسط العاصمة. وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن شارع الحبيب بورقيبة تحول إلى "ثكنة مغلقة".

ودعت المعارضة إلى هذه المظاهرات بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رغم إعلان السلطات منع جميع المظاهرات على خلفية الوضع الوبائي في البلاد، غير أن المعارضة اعتبرت القرار "سياسيا" وتمسكت بالاحتجاج والتظاهر.

وخلال مشاركته في برنامج وجها لوجه على شاشة فرانس24 قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس "إن منع التجمعات والتظاهرات لا علاقة له بالوضع السياسي لأنه جاء بناء على توصية من لجنة علمية".

وردا على ذلك وضمن مشاركة في نفس البرنامج اعتبر النائب في البرلمان المعلقة أعماله وليد الجلاد أن "التاريخ يعيد نفسه" إذ أن الرئيس وأنصاره في كانون الثاني/يناير 2021 وقفوا ضد نفس القرار عندما اتخذته حكومة هشام مشيشي، واعتبروه تقييدا للحريات.

وتحيي تونس، الجمعة الذكرى 11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي وسط تصاعد الأزمة بين الرئيس قيس سعيّد والمعارضة التي تتهمه بـ"الانقلاب" والتراجع عن مكتسبات الثورة.

وقررت أغلب أحزاب المعارضة النزول إلى الشارع، لإحياء هذه الذكرى على الرغم من إعلان السلطات منع كافة المظاهرات على خلفية الوضع في البلاد الذي يشهد تصاعدا في انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت في بيانات منفصلة أن قرار منع المظاهرات هو "قرار سياسي" هدفه منع المعارضة من التعبير، فيما دعت وزارة الداخلية إلى "عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة".

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن منذ يونيو/ حزيران 2021 سلسلة من "التدابير الاستثنائية" أمسك بموجبها بأغلب السلطات التنفيذية والتشريعية وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابا" ودعته إلى إنهاء التدابير الاستثنائية والدخول في حوار وطني، بينما دعت نحو مئة شخصية سياسية وحقوقية ونقابية ونسوية إلى التظاهر "دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة".

وقالت في بيان مشترك، اطلعت عليه فرانس24، إنها تجدد رفضها للأمر الرئاسي "الذي يسعى للقطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".


تجريد دوق يورك من ألقابه لمواجهة اتهامات اعتداء جنسي

قال قصر باكنجهام إن الألقاب العسكرية لدوق يورك الأمير أندرو (61 عامًا) نجل الملكة إليزابيث، وكذلك رعايته الملكية قد أعيدت إلى الملكة، في وقت يواجه فيه دعوى مدنية رفعتها فيرجينيا جوفري في نيويورك، بشأن مزاعم اعتداء جنسي، دأب على نفيها.

وقال مصدر ملكي إن الأمير أندرو سيتوقف أيضا عن استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" بصفة رسمية.ويأتي ذلك في الوقت الذي مصدر مقرب من الدوق إنه "سيواصل الدفاع عن نفسه".

لكن المصدر أصر على أن حكم القاضي يوم الأربعاء بإمكانية استمرار الدعوى المدنية "ليس حكما على أساس مزاعم جوفري".

وقال قصر باكنغهام في بيان "بموافقة الملكة، أعيدت الانتماءات العسكرية والرعايات الملكية الخاصة بدوق يورك إلى الملكة". وأضاف البيان أن "دوق يورك سيستمر في عدم القيام بأي واجبات عامة، وهو يدافع عن (نفسه في) هذه القضية كمواطن عادي".

وقال مصدر إن جميع ألقاب الأمير أندرو أعيدت إلى الملكة بأثر فوري، وسيعاد توزيعها على أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

وأضاف المصدر أن القضية نوقشت على نطاق واسع مع العائلة المالكة.

وسيحتفظ الأمير أندرو بلقب "صاحب السمو الملكي" لكنه لن يستخدمه بأي صفة رسمية.

ويوم الخميس، وقع أكثر من 150 من قدامى المحاربين في البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والجيش على رسالة، من مجموعة الضغط المناهضة للنظام الملكي "ريبابليك"، تطالب الملكة بتجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية البريطانية الثمانية.

وعمل دوق يورك لمدة 22 عاما في البحرية الملكية، كما كان قائدا لطائرة مروحية أثناء حرب الفوكلاند.

وكعضو سابق في القوات المسلحة، تمت ترقيته من قبل البحرية بما يتماشى مع أقرانه الذين ما زالوا يخدمون في البحرية إلى رتبة نائب أميرال في عيد ميلاده الخامس والخمسين في عام 2015.

وأكد القصر أنه سيحتفظ بتلك الرتبة.